لقد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام و سياسة الاستخدام.
حقوق المستهلك
تنظم هذه السياسة عمليات شراء المنتجات وحقوق المستهلك والتزاماته ووسائل السداد
والتحصيل وتأكيد العمليات والفوترة والاسترداد، عبر منصتنا ومواقعها وتطبيقاتها
ونظام (OBS)، سواء كان الشراء إلكترونيًا أو مباشرةً من محلات التجار ومستودعاتهم،
وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى: نطاق السياسة وطبيعة البيع:
(١) تسري هذه السياسة على المستهلكين الذين يشترون المنتجات عبر المنصة أو أنظمتها،
وتُعد مكملة لسياسة الاستخدام والشروط المعتمدة لكل عملية.
(٢) تتم عمليات البيع وفق نموذج الوكالة بالعمولة، حيث تبرم المنصة البيع باسمها
ولحساب التاجر، أو نموذج الوساطة التجارية، حيث ينعقد البيع مباشرةً بين التاجر
والمستهلك.
(٣) تُحدد صفة البائع وفق النموذج التجاري المعتمد لكل عملية، وتُبيّن في بياناتها
وفاتورتها.
(٤) تخضع كل عملية بيع للشروط والأسعار ووسائل السداد والتسليم المعروضة والمعتمدة
وقت إبرامها.
المادة الثانية: عرض المنتجات والأسعار:
(١) يحق للمستهلك الاطلاع قبل الشراء على وصف المنتج ومواصفاته وكميته وسعره
والضرائب والتكاليف الإضافية وشروط تسليمه وضمانه وإرجاعه.
(٢) تكون الأسعار والكميات والعروض وفق البيانات المعروضة والمعتمدة وقت إتمام
العملية، ولا يُعد مجرد إضافة المنتج إلى سلة التسوق تثبيتاً لسعره أو حجزاً له.
(٣) لا يجوز تغيير السعر أو المنتج أو فرض تكاليف إضافية بعد إبرام البيع دون
موافقة المستهلك أو مسوغ نظامي.
(٤) يجوز تصحيح الأخطاء الظاهرة في بيانات المنتجات والأسعار قبل إبرام البيع، مع
إتاحة السعر الصحيح للمستهلك ليقرر إتمام الشراء أو العدول عنه.
(٥) في عمليات البيع المباشر عبر المنصة أو نظام (OBS)، يقر المستهلك بأن إجمالي
ثمن المنتجات الذي اعتمده وسدده، أو وافق على سداده عبر شركات التقسيط أو خدمات
(اشتر الآن وادفع لاحقاً)، هو الثمن المتفق عليه مع البائع، ويقر بعلمه بأن الأسعار
والعروض قد تختلف بحسب وسيلة السداد، ولا يحق له المطالبة بفروقات الأسعار لمجرد
اختلافها عن الأسعار المتاحة بوسائل سداد أخرى، متى أُفصح له عن السعر الإجمالي قبل
اعتماده، ودون إخلال بحقوقه النظامية.
(٦) يُعرض للمستهلك إجمالي قيمة المنتجات والضرائب وتكاليف التوصيل وأي مبالغ
إضافية يتحملها قبل اعتماد العملية.
(٧) تُعرض تكاليف وسيلة السداد أو التقسيط والطرف المستحق لها متى كانت واجبة
الإفصاح، ولا يجوز فرض مبالغ إضافية لم يوافق عليها المستهلك أو لم يجزها النظام.
المادة الثالثة: طلب الشراء وإبرام العقد:
(١) يلتزم المستهلك بمراجعة بيانات المنتجات والكميات والأسعار ووسيلة السداد
وعنوان التسليم قبل اعتماد الطلب.
(٢) يُعد اعتماد المستهلك لأمر الشراء إلكترونياً موافقة على المنتجات والكميات
والأسعار والتكاليف والشروط المعروضة عليه، ويُبرم عقد البيع عند استكمال إجراءات
القبول وتأكيد الطلب وفق بيانات العملية.
(٣) لا يُعد إنشاء الطلب أو محاولة السداد وحدهما دليلاً على اكتمال البيع، وتُحدد
حالة العملية وفق السجلات المعتمدة في المنصة.
(٤) يُزوّد المستهلك بتأكيد العملية وبياناتها وفاتورتها وفق النموذج التجاري
والمتطلبات النظامية.
(٥) إذا تعذر تنفيذ الطلب بعد تأكيده بسبب عدم توافر المنتج أو سبب آخر، يُخطر
المستهلك وتُعالج حقوقه وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
(٦) يُعتد بالمبالغ والشروط المعتمدة إلكترونياً وقت إتمام العملية، ولا تسري
التعديلات اللاحقة بأثر رجعي بما ينتقص من الحقوق المكتسبة.
المادة الرابعة: وسائل السداد والتقسيط:
(١) تسري هذه السياسة على عمليات شراء المنتجات إلكترونياً أو مباشرةً عبر المنصة
وأنظمتها.
(٢) تتيح المنصة وسائل السداد المعتمدة لكل عملية، بما فيها البطاقات البنكية
وبوابات الدفع وخدمات التقسيط والشراء الآن والدفع لاحقاً والدفع عند الاستلام متى
كان متاحاً.
(٣) يختار المستهلك وسيلة السداد من الخيارات المعروضة، ويُعد تأكيده الإلكتروني
قبولاً لشروطها والمبالغ المستحقة بعد الإفصاح عنها.
(٤) يجوز اختلاف وسائل السداد بحسب المنتج والتاجر وقيمة العملية وشروط الجهات
المقدمة لها.
(٥) يجوز للمستهلك اختيار خدمات التقسيط أو الشراء الآن والدفع لاحقاً المتاحة عبر
المنصة، والمقدمة من جهات خارجية مستقلة.
(٦) يخضع قبول الطلب أو رفضه وشروطه ومدده وأقساطه وتكاليفه لعقد المستهلك مع الجهة
المقدمة للخدمة، ولا تُعد المنصة مقدمة لخدمة التقسيط لمجرد إتاحتها.
(٧) لا يُعد تقديم طلب التقسيط أو الموافقة المبدئية عليه تأكيداً لاكتمال الشراء
أو إذناً بتسليم المنتج.
(٨) تخضع معالجة العمليات المقسطة الملغاة أو المستردة للتنسيق مع الجهة المعنية
وفق شروط العملية والحقوق النظامية.
المادة الخامسة: تأكيد السداد والسماح بالتسليم:
(١) لا يُعد خصم أي مبلغ من حساب المستهلك أو بطاقته، أو صدور إشعار من البنك أو
بوابة الدفع أو مزود خدمة التقسيط، دليلاً كافياً على اكتمال عملية الشراء أو
استحقاق تسليم المنتجات.
(٢) يُعتد بحالة العملية الظاهرة في المنصة أو نظام (OBS)، ولا يجوز للتاجر تسليم
المنتجات إلا بعد ظهور تأكيد صريح باكتمال السداد والسماح بالتسليم، مع مراعاة
إجراءات الدفع عند الاستلام المعتمدة.
(٣) إذا خُصم مبلغ دون ظهور تأكيد اكتمال السداد، فعلى المستهلك مراجعة البنك أو
مزود خدمة السداد أو الجهة التي أجرت الخصم للتحقق من العملية والمطالبة بمعالجة
المبلغ، ولا يحق له مطالبة المنصة أو التاجر بتسليم المنتجات استناداً إلى الخصم
وحده.
(٤) لا تتحمل المنصة أو التاجر مسؤولية خصم مبلغ لم يتسلماه ولم يتسببا فيه، دون
إخلال بمسؤولية أي طرف يثبت تسلمه المبلغ أو تسببه في الخطأ وفق الأنظمة.
(٥) يجوز للمستهلك التواصل مع المنصة للاستفسار عن حالة العملية، وتتعاون المنصة في
التحقق منها بحسب البيانات المتاحة لديها، ولا يُعد هذا التعاون إقراراً باستلام
المبلغ أو المسؤولية عن الخصم.
المادة السادسة: الشراء المباشر عبر نظام (OBS):
(١) يجوز للمستهلك شراء المنتجات مباشرةً من محل التاجر أو مستودعه باستخدام منصتنا
أو نظام (OBS)، سواء جرى التسليم فوراً أو بواسطة الشحن لاحقاً.
(٢) يلتزم المستهلك بمراجعة بيانات أمر البيع والمنتجات والكميات والأسعار وشروط
التسليم قبل تأكيد العملية.
(٣) في عمليات البيع المباشر المصنفة (تسليم فوري)، التي تتم لدى التاجر أو في محله
أو مستودعه، يُعد إتمام المستهلك سداد قيمة المنتجات لدى التاجر أو من خلال رابط
السداد المرسل إليه، بعد عرض بيانات العملية وإقرار الاستلام عليه قبل السداد،
إقراراً منه باستلام المنتجات محل العملية ومعاينتها وقبوله بحالتها الظاهرة،
ويُعتد بهذا الإقرار في إثبات التسليم، ولا يُقبل الادعاء المجرد بعدم الاستلام في
مواجهته ما لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك.
(٤) لا يسري الإقرار الوارد في الفقرة السابقة على العمليات المصنفة للشحن أو
التسليم اللاحق، ولا يُعد السداد وحده في هذه الحالات إثباتاً للاستلام.
(٥) يجوز إثبات الاستلام بالتوقيع أو رمز التحقق أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة،
ويُعد تأكيد المستهلك للاستلام إقراراً بمطابقة المنتجات من حيث النوع والكمية
والحالة الظاهرة، دون إسقاط حقوقه المتعلقة بالعيوب الخفية أو الغش أو عدم المطابقة
التي يتعذر اكتشافها بالمعاينة المعتادة.
(٦) يجوز للمستهلك سداد قيمة المنتجات لدى التاجر أو من خلال رابط السداد المرسل
إليه عبر المنصة أو نظام (OBS)، وفق الوسائل المعتمدة للعملية.
المادة السابعة: الدفع عند الاستلام:
(١) يجوز إتاحة الدفع عند الاستلام لبعض العمليات وفق الشروط المعروضة قبل اعتماد
الطلب.
(٢) يلتزم المستهلك بسداد المبلغ المستحق عند الاستلام وفق وسيلة التحصيل المعتمدة.
(٣) يلتزم التاجر أو جهة التوصيل بتوثيق التحصيل والتسليم وفق الإجراءات المعتمدة.
المادة الثامنة: العمليات غير المكتملة والخصومات المعلقة:
(١) إذا رُفضت عملية السداد أو تعذر إتمامها، فلا يُعد الطلب مكتمل السداد، ولا
يجوز تسليم المنتج استناداً إلى محاولة السداد وحدها.
(٢) قد يظهر حجز مؤقت أو خصم معلق لدى البنك أو مزود خدمة السداد دون اكتمال
العملية، وتخضع معالجة المبلغ وإلغاء الحجز لإجراءات الجهة المعنية.
(٣) إذا ثبت تحصيل مبلغ عن عملية لم تكتمل، فتُتخذ إجراءات التحقق والتصحيح أو
الاسترداد بحسب حالة المبلغ والجهة التي تحتفظ به، دون الإخلال بحقوق المستهلك
النظامية.
(٤) لا يجوز الاحتفاظ بمبلغ مستحق رده للمستهلك لمجرد تعذر إتمام العملية.
المادة التاسعة: الفوترة والإثبات الإلكتروني:
(١) تصدر فاتورة بيع المنتج باسم المنصة في نموذج الوكالة بالعمولة، وباسم التاجر
في نموذج الوساطة التجارية، وفق المتطلبات الضريبية المقررة.
(٢) تُعد سجلات العمليات والموافقات الإلكترونية والفواتير وإشعارات السداد
والاسترداد وسائل إثبات وفق حجيتها النظامية.
(٣) لا يُعد إشعار الخصم الصادر من جهة مالية بديلاً عن تأكيد المنصة باكتمال
السداد والسماح بالتسليم.
المادة العاشرة: حقوق المستهلك:
(١) الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وفاتورة نظامية، وبيانات
واضحة عن البائع وشروط العملية.
(٢) الحصول على المنتج في الموعد والمكان المتفق عليهما، وممارسة حقوق الضمان
والإرجاع والاستبدال والاسترداد وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
(٣) متابعة حالة الطلب وتقديم الشكاوى والاعتراضات والمطالبة بمعالجة الإخلال أو
عدم المطابقة.
(٤) عدم إلزامه بمنتج بديل أو زيادة في السعر أو خدمات إضافية لم يوافق عليها.
المادة الحادية عشرة: التزامات المستهلك:
(١) تقديم بيانات صحيحة لإتمام الطلب والتسليم، وسداد الثمن وفق وسيلة السداد
المعتمدة.
(٢) يتحمل المستهلك التكاليف الفعلية والمثبتة الناتجة عن تقديم بيانات غير صحيحة
أو امتناعه دون مسوغ مشروع عن استلام المنتجات المطابقة للطلب، متى كانت تلك
التكاليف مستحقة نظاماً وأُفصح عن شروطها قبل الشراء.
(٣) يلتزم المستهلك بالتعاون في إجراءات التحقق والاستلام وتقديم المعلومات اللازمة
لمعالجة الطلبات والشكاوى.
(٤) يحظر استخدام وسائل سداد غير مصرح بها أو تنفيذ عمليات شراء وهمية أو طلب مبالغ
نقدية بدلاً من المنتجات.
(٥) يحظر إساءة استخدام إجراءات الإرجاع والاسترداد أو تقديم مطالبات أو مستندات
مضللة.
المادة الثانية عشرة: مسؤولية المنتجات وتنفيذ البيع:
(١) يلتزم التاجر بتوفير المنتجات وتجهيزها وتسليمها وضمانها وخدمات ما بعد البيع،
وفق شروط العملية والأنظمة.
(٢) تتولى المنصة إبرام البيع أو التوسط فيه بحسب النموذج التجاري المعتمد، وتتابع
تنفيذ الطلبات والشكاوى في حدود دورها والتزاماتها.
(٣) لا يخل توزيع المسؤوليات بين المنصة والتاجر بحقوق المستهلك أو بمسؤولية البائع
المقررة نظاماً.
المادة الثالثة عشرة: الاعتراضات المالية والاسترداد:
(١) يجوز للمستهلك تقديم اعتراض على عملية سداد أو خصم مكرر أو مبلغ غير صحيح عبر
وسائل التواصل الرسمية المعلنة في المنصة، مع تقديم بيانات العملية والمستندات
اللازمة للتحقق.
(٢) تتولى المنصة مراجعة سجلات العملية والتنسيق مع التاجر أو مزود خدمة السداد أو
الجهة المعنية بحسب طبيعة الاعتراض.
(٣) تُعاد المبالغ المستحقة للمستهلك إلى وسيلة السداد الأصلية أو وسيلة نظامية
أخرى عند تعذر ذلك، وفق الإجراءات المعتمدة.
(٤) تخضع مدة وصول المبلغ لإجراءات البنوك والجهات ذات العلاقة، مع التزام المنصة
والبائع بالمدد المقررة نظاماً.
(٥) لا تمنع إجراءات الاعتراض الداخلية المستهلك من الرجوع إلى الجهات المختصة.
المادة الرابعة عشرة: حماية العمليات ومنع الاحتيال:
(١) يجوز للمنصة التحقق من صحة عمليات السداد وطلب المعلومات والمستندات اللازمة
عند وجود مؤشرات جدية على الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.
(٢) يحظر استخدام عمليات شراء صورية أو تمرير مبالغ لا تقابل منتجات حقيقية أو
تسليم مبالغ نقدية بدلاً من المنتجات.
(٣) يجوز تعليق العملية المشتبه بها أو إيقاف تنفيذها مؤقتاً للتحقق، وفق الأنظمة،
مع مراعاة الحقوق المالية القائمة.
المادة الخامسة عشرة: السياسات المكملة:
(١) تخضع إجراءات التسليم والشحن والضمان والإرجاع والاستبدال والاسترداد والشكاوى
لسياسة التسليم والضمان والإرجاع.
(٢) تكون الأولوية لسياسة التاجر الخاصة بالضمان والإرجاع والاستبدال متى أُفصح
عنها للمستهلك قبل إبرام البيع، وأُثبتت في مستندات العملية أو أُشير إليها فيها،
وكانت متوافقة مع الأنظمة، وإلا فتُطبق سياسة المنصة السارية وقت إتمام العملية.
(٣) لا تسري التعديلات اللاحقة على العمليات السابقة بما ينتقص من الحقوق المكتسبة.
المادة السادسة عشرة: الأحكام العامة والتواصل:
(١) تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، ولا يُفسر أي حكم فيها على
أنه إسقاط لحقوق المستهلك المقررة نظاماً.
(٢) يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة مع نشر التعديلات الجوهرية وإشعار المستخدمين
بها وفق المتطلبات النظامية.
(٣) يتم التواصل مع المنصة عبر عناوين ووسائل التواصل الرسمية المعلنة فيها.